مدیرسیستم
- پنج شنبه, 11 دی 1348
توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از رییس قوه قضائیه مبنی بر:
توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه، توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را داده است.
براساس این رای راه اندازی فعالیت هایی نظیر احداث گلخانه ، واحدهای پرورش انواع دام،طیور و آبزیان ، پرورش قارچ و ....فقط در داخل روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت ، پیچیده، طولانی و پرهزینه تغییر کاربری برآنها شامل می‌شود. یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عملا تهیه آن برای سرمایه گذاران خرد و روستایی و کشاورزی امکان پذیر و میسر نمی باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است .
این در حالی است که رأي صادره قطع نظر از ايرادات قانوني ناشي از استنباط ناصحيح از قوانين، از حيث نتيجه نيز پيامدهاي ناصواب؛ مغاير كمال و توسعه يابي و به شدت مانع توليد و كسب و كار و سرمايه گذاري در فعاليت هاي مهندسي و جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي شده است و آمار و اطلاعات صدور مجوزها نیز حاكي از كاهش قابل توجه ميزان صدور مجوزها پس از صدور راي شده است.
بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، درخواست شده است؛ براي جلوگيري از آثار خسارت بار اجراي راي صادره دیوان عدالت اداری، اجراي آن متوقف و مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و تسهیل و روان سازی برای مردم تغییر داده شود.
- پنج شنبه, 11 دی 1348
توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از رییس قوه قضائیه مبنی بر:
توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه، توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را داده است.
براساس این رای راه اندازی فعالیت هایی نظیر احداث گلخانه ، واحدهای پرورش انواع دام،طیور و آبزیان ، پرورش قارچ و ....فقط در داخل روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت ، پیچیده، طولانی و پرهزینه تغییر کاربری برآنها شامل می‌شود. یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عملا تهیه آن برای سرمایه گذاران خرد و روستایی و کشاورزی امکان پذیر و میسر نمی باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است .
این در حالی است که رأي صادره قطع نظر از ايرادات قانوني ناشي از استنباط ناصحيح از قوانين، از حيث نتيجه نيز پيامدهاي ناصواب؛ مغاير كمال و توسعه يابي و به شدت مانع توليد و كسب و كار و سرمايه گذاري در فعاليت هاي مهندسي و جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي شده است و آمار و اطلاعات صدور مجوزها نیز حاكي از كاهش قابل توجه ميزان صدور مجوزها پس از صدور راي شده است.
بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، درخواست شده است؛ براي جلوگيري از آثار خسارت بار اجراي راي صادره دیوان عدالت اداری، اجراي آن متوقف و مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و تسهیل و روان سازی برای مردم تغییر داده شود.
- پنج شنبه, 11 دی 1348
توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از رییس قوه قضائیه مبنی بر:
توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه، توقف اجراي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور رای به ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را داده است.
براساس این رای راه اندازی فعالیت هایی نظیر احداث گلخانه ، واحدهای پرورش انواع دام،طیور و آبزیان ، پرورش قارچ و ....فقط در داخل روستا تغییر کاربری نبوده و اراضی خارج از بافت مسکونی تغییر کاربری محسوب و فرایند سخت ، پیچیده، طولانی و پرهزینه تغییر کاربری برآنها شامل می‌شود. یکی از شرایط و فرایندهای مسیر تغییر کاربری داشتن سند مالکیت تک برگی است که عملا تهیه آن برای سرمایه گذاران خرد و روستایی و کشاورزی امکان پذیر و میسر نمی باشد و همین امر موجب کاهش شدید صدور مجوزهای تولیدی و روستایی شده است .
این در حالی است که رأي صادره قطع نظر از ايرادات قانوني ناشي از استنباط ناصحيح از قوانين، از حيث نتيجه نيز پيامدهاي ناصواب؛ مغاير كمال و توسعه يابي و به شدت مانع توليد و كسب و كار و سرمايه گذاري در فعاليت هاي مهندسي و جديد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي شده است و آمار و اطلاعات صدور مجوزها نیز حاكي از كاهش قابل توجه ميزان صدور مجوزها پس از صدور راي شده است.
بر این اساس، در نامه شاهرخ رمضان نژاد به حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، درخواست شده است؛ براي جلوگيري از آثار خسارت بار اجراي راي صادره دیوان عدالت اداری، اجراي آن متوقف و مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و امور در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و تسهیل و روان سازی برای مردم تغییر داده شود.
میز خدمات الکترونیکی سازمان
