لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی

توسط رییس سازمان مرکزی ابلاغ شد:
لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی

رییس سازمان مرکزی طی بخشنامه ای، لزوم اعلام و ثبت قراردادها از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسی کشاورزی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این ابلاغیه آمده است: در راستای رسالت سازمان مبنی بر نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق شاغلین حرفه ای و بهره مندان از خدمات ایشان از طریق ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان موظفند کلیه قراردادهای مشاوره و پیمانکاری خود با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و دستگاه های دولتی را از زمان اخذ پروانه اشتغال، از طریق پروفایل عضویت خود، ثبت و به سازمان اعلام نمایند. ضمنا امکان ثبت عدم فعالیت برای آن دسته از اعضایی که قرارداد ارائه خدمات با بخش خصوصی و دولتی نداشتند نیز در سامانه فراهم می باشند.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در بررسی و تعیین عوامل امتیاز آور فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال اعضا، صرفاً قراردادهایی که در سامانه سازمان ثبت و بارگذاری شده است ملاک عمل قرار می گیرد و در تمدید پروانه اشتغال نیز این موضوع لحاظ خواهد شد.
بر این اساس، کلیه اعضای حقیقی و حقوقی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تکلیف فوق در استعلام و اصالت سنجی دستگاههای اجرایی به صورت الکترونیکی وضعیت پروانه اشتغال ایشان به صورت نامعتبر اعلام خواهد شد.

سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد

رییس سازمان مرکزی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:
سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد

رییس سازمان مرکزی گفت: سهم بری دانش از تولید به عنوان الگو و گفتمان جدید افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی را به ارمغان می آورد و بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی را بر اساس سیاست اشتغال دانش مزد محوری پیگیری می نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: مراکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ضمن پشتیبانی از تولیدِ کشاورزی، موجبات هم افزایی در ایجاد و توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می آورند.
رییس سازمان مرکزی گفت: ضامن پایداری سازمان های صنفی و حرفه ای، ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها و نظام بخشیدن به فعالیت های حرفه ای می باشد که سازمان مرکزی با راه اندازی واحد امور شاغلین حرفه ای و تعیین مجری مربوطه، این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: در راستای تقویت حضور کارشناسان در عرصه های کشاورزی و تسهیل دسترسی فیزیکی آسان به دانش و فن آوری، توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان کانون های اشاعه دانش و فناوری های جدید در مراکزدهستان های کشور، مورد توجه جدی این سازمان می باشد.

ضامن پایداری سازمان های حرفه ای ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها می باشد

رییس سازمان مرکزی در شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها:

ضامن پایداری سازمان های حرفه ای ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها می باشد

رییس سازمان مرکزی گفت: ضامن پایداری و ماندگاری سازمان های صنفی و حرفه ای، ارتقای جایگاه پروانه اشتغال به کار حرفه ای اعضای آنها و نظام بخشیدن به فعالیت های حرفه ای می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در جلسه هفتگی شورای هماهنگی رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها، با تأکید بر اهمیت پروانه اشتغال حرفه ای، اظهار داشت: مطابق آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی، تنها مرجع قانونی صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقیقی و حقوقی، این سازمان می باشد و پروانه صادره از سوی سازمان، مجوز رسمی فعالیت آنها می باشد.
وی تصریح کرد: برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال معتبر ضروری می باشد و بر همین اساس، دستگاه های اجرایی بایستی در واگذاری امور و فعالیت های کشاورزی به فعالین این حوزه، پروانه اشتغال معتبر صادره از سازمان نظام مهندسی را مبنای کار خود قرار داده و ضمن ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده دستگاه اجرایی با اعضاء به سازمان نظام مهندسی استان، درصد حق النظاره سازمان نظام مهندسی را از قراردادهای یاد شده کسر نمایند.
شایان ذکر است در این نشست، گزارش اجرای تکالیف تبصره 3 ماده (83) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس توسط خزانه دار شورای مرکزی و گزارش ساماندهی مسؤولین فنی واحدهای پرورش طیور در استان های فارس و مازندران توسط رؤسای سازمان های مربوطه ارائه شد.