الزام داشتن پروانه اشتغال براي مديران كنترل كيفي فراورده هاي كشاورزي

رییس سازمان مرکزی از رییس سازمان ملي استاندارد ايران خواستار شد:

الزام داشتن پروانه اشتغال براي مديران كنترل كيفي فراورده هاي كشاورزي

 رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به رییس سازمان ملي استاندارد ايران، الزام داشتن پروانه اشتغال براي مديران كنترل كيفي فراورده هاي كشاورزي را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در نامه خود به دكتر اسلام پناه با اشاره به قوانین سازمان ملی استاندارد از جمله تبصره (6) ماده (9) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اظهار داشت: قانونگذار یکی از عوامل و ابزار پایش و کنترل کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی و کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری، از قبیل سردخانه های محصولات کشاورزی را، مدیران کنترل کیفی معرفی نموده و روند بکارگیری و گزینش آنها بر اساس ایین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی این اشخاص مورد ارزیابی سازمان ملی استاندارد قرار گرفته و در نهایت طی یک گواهینامه مدیر کنترل کیفیت مجاز به فعالیت در واحد مربوطه می باشد.

در این نامه آمده است: به استناد قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، این سازمان موظف به نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ساماندهی شاغلین حرفه ای بخش کشاورزی در ارایه خدمات تخصصی، صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی و همچنین نظارت بر حسن انجام کار و رسیدگی به تخلفات ایشان می باشد؛ که به برخی موارد آن به شرح زیر اشاره می شود:

• به استناد بند 11 و 15 ماده 20 قانون تاسیس سازمان، تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها و نیز جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی جزو وظایف شورای استانی این سازمان می باشد.
• در ماده 24 و 25 قانون تاسیس سازمان، سازوکار رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و مجازات هایی از قبیل محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی، در قالب هیات های بدوی و عالی انتظامی پیش بینی شده است.
• باستناد بند (ع) ماده (1) آیین نامه اجرایی مذکور، پروانه اشتغال صادره این سازمان مجوز رسمی فعالیت تخصصی در بخش کشاورزی می باشد و مطابق ماده (2) کلیه شاغلین حرفه ای موظف به اخذ پروانه اشتغال از سازمان بوده و بر اساس ماده 25 موظف به رعایت آیین نامه ها و دستورالعملها و ضوابط صنفی و حرفه ای این سازمان می باشند.
• ماده (7) آیین نامه، زمینه های خدمات تخصصی را که انجام آنها توسط مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مستلزم داشتن پروانه اشتغال است، برشمرده و چنین اشعار داشته است: "مهندسین کشاورزی ومنابع می توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهار نظر فنی، نظارت بر تولید و خدمات کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد فعالیت نمایند"

در نامه رییس سازمان مرکزی به رییس سازمان ملي استاندارد ايران، خواسته شده است؛ واحدهای مشمول در استفاده از خدمات کارشناسی دانش آموختگان بخش کشاورزی برای ایفای نقش مدیر کنترل کیفی؛ پروانه اشتغال معتبر از این سازمان را مدنظر قرار دهند که این مهم علاوه برامکان نظارت بر حسن انجام کار و اثربخشی حضور ایشان از سوی این سازمان؛ فرصت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای احتمالی انها را با معرفی آن سازمان از هیات های انتظامی بدوی و عالی انتظامی  فراهم می نماید.

الزام داشتن پروانه اشتغال براي مديران كنترل كيفي فراورده هاي كشاورزي

رییس سازمان مرکزی از رییس سازمان ملي استاندارد ايران خواستار شد:

الزام داشتن پروانه اشتغال براي مديران كنترل كيفي فراورده هاي كشاورزي

 رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به رییس سازمان ملي استاندارد ايران، الزام داشتن پروانه اشتغال براي مديران كنترل كيفي فراورده هاي كشاورزي را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در نامه خود به دكتر اسلام پناه با اشاره به قوانین سازمان ملی استاندارد از جمله تبصره (6) ماده (9) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اظهار داشت: قانونگذار یکی از عوامل و ابزار پایش و کنترل کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی و کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری، از قبیل سردخانه های محصولات کشاورزی را، مدیران کنترل کیفی معرفی نموده و روند بکارگیری و گزینش آنها بر اساس ایین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی این اشخاص مورد ارزیابی سازمان ملی استاندارد قرار گرفته و در نهایت طی یک گواهینامه مدیر کنترل کیفیت مجاز به فعالیت در واحد مربوطه می باشد.

در این نامه آمده است: به استناد قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، این سازمان موظف به نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ساماندهی شاغلین حرفه ای بخش کشاورزی در ارایه خدمات تخصصی، صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی و همچنین نظارت بر حسن انجام کار و رسیدگی به تخلفات ایشان می باشد؛ که به برخی موارد آن به شرح زیر اشاره می شود:

• به استناد بند 11 و 15 ماده 20 قانون تاسیس سازمان، تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها و نیز جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی جزو وظایف شورای استانی این سازمان می باشد.
• در ماده 24 و 25 قانون تاسیس سازمان، سازوکار رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و مجازات هایی از قبیل محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی، در قالب هیات های بدوی و عالی انتظامی پیش بینی شده است.
• باستناد بند (ع) ماده (1) آیین نامه اجرایی مذکور، پروانه اشتغال صادره این سازمان مجوز رسمی فعالیت تخصصی در بخش کشاورزی می باشد و مطابق ماده (2) کلیه شاغلین حرفه ای موظف به اخذ پروانه اشتغال از سازمان بوده و بر اساس ماده 25 موظف به رعایت آیین نامه ها و دستورالعملها و ضوابط صنفی و حرفه ای این سازمان می باشند.
• ماده (7) آیین نامه، زمینه های خدمات تخصصی را که انجام آنها توسط مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مستلزم داشتن پروانه اشتغال است، برشمرده و چنین اشعار داشته است: "مهندسین کشاورزی ومنابع می توانند در زمینه خدمات تخصصی از قبیل مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، راه اندازی، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ارزیابی، تحقیق، تشخیص، مشاوره، اظهار نظر فنی، نظارت بر تولید و خدمات کارشناسی رسمی که در چارچوب معیارهای تخصصی در زمره امور حرفه ای مندرج در گواهی رتبه بندی و پروانه موضوع قانون می باشد فعالیت نمایند"

در نامه رییس سازمان مرکزی به رییس سازمان ملي استاندارد ايران، خواسته شده است؛ واحدهای مشمول در استفاده از خدمات کارشناسی دانش آموختگان بخش کشاورزی برای ایفای نقش مدیر کنترل کیفی؛ پروانه اشتغال معتبر از این سازمان را مدنظر قرار دهند که این مهم علاوه برامکان نظارت بر حسن انجام کار و اثربخشی حضور ایشان از سوی این سازمان؛ فرصت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای احتمالی انها را با معرفی آن سازمان از هیات های انتظامی بدوی و عالی انتظامی  فراهم می نماید.

اجرای صحیح نظامات و انجام امور محوله با ماهیت خدمات عمومی به منظور ارتقای سلامت اجرایی و اداری